ذكر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، الخميس، إن إيران سوف تلتزم بشكل كامل بالاتفاق النووي المبرم عام 2015 والذي يستهدف منعها من تطوير أسلحة نووية إذا احترمت الولايات المتحدة وأوروبا التزاماتها الأصلية.
وقد انسحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق في 2018، قائلاً إنه غير كاف لكبح برنامجي إيران النووي والخاص بالصواريخ الباليستية أو نفوذها في الشرق الأوسط.
ومع ذلك، تحدث الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إنه سيعيد انضمام الولايات المتحدة للاتفاق إذا استأنفت طهران أولاً الالتزام الصارم به، وإنه أيضاً سيعمل مع الحلفاء “لتعزيز وتوسيع الاتفاق”.
وذكر ظريف في كلمة أمام مؤتمر في روما عبر تقنية الفيديو، إنه لا يمكن إعادة التفاوض على ما يسمى خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) لكن يمكن إعادة العمل بها.
وأضاف “الولايات المتحدة عليها التزامات، إنها ليست في وضع يسمح لها بفرض شروط”.
وأوضح ظريف أن العقوبات الاقتصادية التي فرضتها إدارة ترامب كلفت الإيرانيين 250 مليار دولار، وجعلت من المستحيل شراء الأدوية واللقاحات اللازمة لمكافحة فيروس كورونا الذي تسبب في خسائر فادحة لبلاده.
وأقر مجلس صيانة الدستور في إيران، الأربعاء، قانوناً يلزم الحكومة بوقف أنشطة الأمم المتحدة لتفتيش مواقعها النووية ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم عن الحد المنصوص عليه في الاتفاق النووي لعام 2015 إذا لم تُخفف العقوبات عن الجمهورية الإسلامية خلال شهرين.
وقال ظريف إنه على الرغم من أن الحكومة لا تحبذ القانون، فإنها ستطبقه.
وأضاف “لكنه ليس نهائياً، يمكن للأوروبيين والولايات المتحدة العودة للامتثال لخطة العمل الشاملة المشتركة ولن يتم تنفيذ هذا القانون فحسب، بل في الواقع سيتم إلغاء الإجراءات التي اتخذناها… سوف نعود إلى الامتثال الكامل”.