أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، ومقرر المجموعة الوزارية الاقتصادية، أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بمساندة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، دخلت حيز التنفيذ؛ بما يضمن استمرار أنشطة هذه القطاعات وتمكينها من أداء دورها، ويُسهم فى توفير متطلبات السوق المحلية والاحتفاظ بالعمالة، واستدامة تقديم الخدمات العامة المواطنين، وتلبية احتياجاتهم الأساسية، على النحو الذى يساعد فى استمرار الاستثمار، ويفتح آفاقًا جديدة للتصدير، بمجرد استقرار الأوضاع خاصة أوضاع الاقتصاد العالمى.
قال الوزير إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، فقد انتهت الحكومة من إعداد مشروع قانون ببعض الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع تداعيات فيروس كورونا، يتضمن تقديم حزمة جديدة من التيسيرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية والخدمية المتضررة من تداعيات هذا الوباء العالمى، تستهدف تخفيف الأعباء عن هذه القطاعات ودعمها على النحو الذى يؤهلها للوفاء بمتطلبات الإنتاج والتشغيل وتقديم الخدمات للمواطنين.
أضاف الوزير أن مشروع القانون يمنح مجلس الوزراء سلطة التدخل لتأجيل سداد بعض الضرائب وغيرها من الفرائض المالية والتأمينات أو تقسيطها أو مد آجال تقسيطها بدون أعباء، لافتًا إلى أن مشروع القانون اتبع منهجية مرنة لمواجهة الحدث الاستثنائى الذى تتعرض له هذه القطاعات سواءً من حيث تحديد القطاعات أو حجم الضرر اللازم للتدخل، وقد اشترط القانون لاستفادة أو استمرار استفادة شركة أو منشأة أو فرد بالقطاعات المتضررة بكل أو بعض أحكام المشروع المعروض، عدم الاستغناء عن بعض أو كل العمالة الموجودة نتيجة تداعيات فيروس كورونا؛ وذلك لتحقيق أهداف الدولة فى الحفاظ على العمالة بالقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية.
أوضح الوزير أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء، تأجيل سداد بعض أو كل ما يستحق من الضريبة على العقارات المبنية، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فيروس كورونا التي يحددها مجلس الوزراء، كما يجوز تقسيط هذه الضريبة أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، لافتًا إلى أنه لا يترتب على فترات التأجيل أو التقسيط أو مد آجال التقسيط، استحقاق مقابل تأخير، كما لا تدخل فترات تأجيل الاستحقاق أو التقسيط أو مد آجال التقسيط في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
أشار إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، يجرى حاليًا اتخاذ الإجراءات اللازمة لإسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة ستة أشهر، وإرجاء سداد كل المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة ثلاثة أشهر دون غرامات أو فوائد تأخير، لافتًا إلى أنه يجرى أيضًا تدبير قرض مساند لقطاع الطيران المدنى بفترة سماح تمتد لعامين مع تحمل وزارة المالية لجزء من الأعباء المالية عن هذا القطاع لدعمه فى ظل الظروف الحالية.
أكد الوزير أنه يجوز لمجلس الوزراء أيضًا، مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل أو جزء من الضريبة المستحقة طبقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وذلك بالنسبة للممولين أو المسجلين في القطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررين من تداعيات فيروس كورونا، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما لا تدخل فترات المد في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.
أضاف أنه يجوز لمجلس الوزراء تقسيط أو مد آجال تقسيط الضريبة على الدخل على الممولين أو المسجلين بهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، ولا يستحق على فترات التقسيط أو المد مقابل تأخير أو ضريبة إضافية، كما يجوز لمجلس الوزراء، تقسيط الرسوم أو مقابل الخدمات الذى يستحق نظير تقديم الخدمات الإدارية لهذه القطاعات لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد، إضافة إلى تقسيط مقابل الانتفاع بالمال العام لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون فوائد.
قال إنه سيتم تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مد تقديم الإقرارات الضريبية للقطاعات المتضررة حتى ٣٠ يونيه المقبل، ويكون سداد الضريبة المستحقة على ثلاثة أقساط بحيث يتم دفع الثلث الأول حتى آخر أبريل، والثلث الثانى حتى آخر مايو، والباقى حتى نهاية يونيه مع تقديم الإقرارات الضريبية دون احتساب مقابل تأخير أو ضريبة إضافية.
أضاف أن الوزارة تقوم حاليًا بتمويل سداد منحة الـ ٥٠٠ جنيه شهريًا للعمالة غير المنتظمة لمدة ثلاثة أشهر، بالتعاون مع وزارة القوى العاملة.
أشار الوزير إلى أنه يجوز لمجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية، تأجيل سداد أو تقسيط كل أو بعض ما يستحق من اشتراكات التأمينات الاجتماعية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر بدون حساب مبالغ إضافية، للقطاعات الاقتصادية أو الإنتاجية أو الخدمية المتضررة من تداعيات فیروس کورونا.
أوضح أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة لسرعة سداد ٣٠٪ من مستحقات المصدرين لدى صندوق دعم الصادرات بما لايقل عن ٥ ملايين جنيه لكل مصدر، قبل نهاية العام المالى الحالى.