بقلم المستشار القانونى /احمد عبدالله على
الشهر العقاري في مصر حاليا هو الاسؤ من حيث جوده تقديم الخدمه للمواطن المصري والاجنبي بالتأكيد .وبالبحث في اسباب هذه الظاهره المؤسفه نجد الاتي..اولا..قله عدد مكاتب الشهر العقاري في المحافظات فعدد مكاتب الشهر العقاري محدوده جدا…
ثانيا…صغر مكاتب الشهر….معظم هذه المكاتب استأجرتها وزاره العدل منذ اكثر من خمسين سنه….وهي لا تتناسب مع الاعداد المتردده علي المكاتب .
ثالثا..كثره الخدمات المقدمه …يقوم الشهر العقاري وهو تابع مباشره لوزاره العدل..بالعديد من الخدمات منها ..1.التوثيق وشهر الممتلكات…2..عمل التوكيلات بالتصرف وبيع السيارات والعقارات وتوكيلات القضايا والتصالحات واثبات التاريخ علي عقود الايجار والتصديقات علي العقود……
من هنا يقفز علينا السؤال الاتي ….من الجاني …
هل هي وزاره العدل ..التي تتقاعس عن زياده عدد المكاتب وزياده العاملين بها حتي تتمكن من تقديم خدمه لائقه بالمواطن
هل الجاني.. الجهات التي تخطط لنفسها بدون تنسيق مع مؤسسات الدوله الاخري (الجزر المنعزله في الاداره )فمثلا …نجد ان كثره تعقيدات مصلحه الاحوال المدنيه من اثبات محل الاقامه تلقي بكل العبأ علي مكاتب الشهر العقاري فهو المنوط به اثبات محل الاقامه والتصديقات …
كما ان المشرع بتقييدسريان توكيلات السيارات بعام واحد .القي بعبئ ملكيه السيارات علي مكاتب الشهر..كما ان عدم وجود فتره سماح في تعديل القانون القي بكل العبئ والضغط علي مكاتب الشهر….
كثره عدد القضايا ..وما يستلزمها من توكيلات قضائيه..
في النهايه ..هل الشهر العقاري ظالم ام مظلوم…..نترك لكم الاجابه ولكن بالتأكيد ان المواطن المصري هو المظلوم الفعلي…وهو يعاني للحصول علي خدمه تقدم له اسوء تقديم في جميع انحاء الجمهوريه