شهدت الساحة الفلسطينية بالأمس ، مناورة بين حكومة اشتيه وحركة حماس ، وخاصة بعد ان أصرت الأخيرة على عدم تسليم ردها بشأن الانتخابات لرئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر حتى يتم معالجة ما قامت به الأجهزة الامنية من اعتداء على اعتصام الاسرى المحررين المقطوعة رواتبهم ، ليسارع اشتيه بعد جملة اتصالات لتقديم الاعتذار للمحررين وتسليم الأخيرة ردها .
جاء رد حركة حماس بالموافقة على اقتراح عباس إصدار مرسوم رئاسي بالانتخابات ، ثم عقد «لقاء وطني جامع لمناقشة آليات الانتخابات وتذليل عقباتها» ، وأُرفق بأسئلة لرئيس السلطة حول قانون الانتخابات الذي سيصدر المرسوم الرئاسي على أساسه، و البنود التي قد تحول دون مشاركة جميع الفصائل وخاصة تلك التي لم تنضوِ ضمن «منظمة التحرير» وعددها ثمانية.
صحيفة “الاخبار” اللبنانية اشارت الى انه من ضمن الاسئلة التي طالبت الحركة بالإجابة عليها “موقف رئيس السلطة عباس من القضاء الذي سيلجأ إليه الفلسطينيون خلال الانتخابات التي من المفترض أن تُجرى في غزة والضفة والقدس، وكيفية تعيين القضاة الذين سيصدرون الأحكام.
و سألت الحركة عن «مكانة المجلس التشريعي المقبل وحصانة أعضائه»، بالإضافة إلى المرجعية القانونية في ظلّ الإشكالات حول المحكمة الدستورية التي شكّلها عباس وتُمثل الضفة فقط. كما طلبت «حماس» من «فتح» إبداء موقفها من الاعتقالات السياسية والمؤسسات التي أُغلقت على الخلفية نفسها.
وبالنسبة إلى القدس، ثمة أسئلة حول الآليات التي يمكن اعتمادها لضمان عقد الانتخابات في المدينة المحتلة.