قرار مفاجئ بشأن البصل في مصر.. هل تراجعت الحكومة عن حظر التصدير؟

قرار مفاجئ بشأن البصل في مصر.. هل تراجعت الحكومة عن حظر التصدير؟
قرار مفاجئ بشأن البصل في مصر.. هل تراجعت الحكومة عن حظر التصدير؟

قرار مفاجئ بشأن البصل في مصر.. هل تراجعت الحكومة عن حظر التصدير؟

أصدرت مصلحة الجمارك المصرية مساء أمس قرارا مفاجئا يقضي مضمونه بالتراجع عن تنفيذ قرار حكومي صدر منذ ساعات بحظر تصدير البصل للخارج بهدف السيطرة على أسعاره.

.للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع تليجرام https://t.me/ghsjksjjs

وأصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشورا جديدا بإلغاء العمل بمنشور سابق معلن به قرار وزير التجارة والصناعة المصري بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر، إلا للكميات الفائضة عن الاستهلاك.

#سعر#الجنيه المصري اليوم أمام عملات – للمزيد أتبع الرابط التالي https://nesral3roba.com/?p=124722…#الاقتصاد#عاجل

قد تكون صورة ‏‏نقود‏ و‏نص‏‏

وكانت مصلحة الجمارك أصدرت قرارًا يوم الخميس الماضي، بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة رقم 349 لسنة 2023 بشأن حظر تصدير كافة أصناف البصل الطازج، وذلك لمدة 3 أشهر. 

وأرسلت رئيسة قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة إلى مصلحة الجمارك المصرية بإرجاء نشر القرار الوزاري رقم 349 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 21/9/2023، بناء على التعليمات الواردة للوزارة، وإلغاء أي منشورات جمركية صدرت في هذا الشأن لحين إشعار آخر.

وكان من المفترض نشر القرار وزير التجارة والصناعة في الوقائع المصرية (الجريدة الرسمية) بالعدد رقم 210 (تابع) في 21 سبتمبر/ أيلول 2023، على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره، بحسب ما أشارت المصلحة إليه في منشورها السابق.

ولكن مصلحة الجمارك المصرية أصدرت منشورا آخر رقم 18 لسنة 2023، بتاريخ الجمعة 22/9/2023، بإلغاء العمل بمنشور رقم 16 بشأن حظر تصدير البصل الطازج والمبرد لمدة 3 أشهر.

ما معنى القرار وكيف سيؤثر على السوق؟ 

ولفهم معنى القرار وتوابعه، تواصلت مع مجدي الوايلي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، الذي أكد أن القرار الجديد الصادر عن مصلحة الجمارك “لا يعني إلغاء حظر التصدير”.

وأوضح: “المنشور يعني أنه سيتم تأخير تنفيذ القرار  لعدم التأثير على التجار المرتبطين بعقود تصدير مسبقة”.

وأوضح الوايلي أن القرار كان من المفترض تطبيقه بداية من أكتوبر/ تشرين الثاني، إلا أن الجمارك بدأت تنفيذه بشكل فوري، وهو ما دفع وزارة التجارة والصناعة لإرجاء تنفيذه لحين إشعار آخر.