تراجع المحروقات داخل لبنان.. القائمة الكاملة لأسعار البنزين الجديدة
أعلنت الحكومة اللبنانية اليوم الثلاثاء عن تخفيض جديد في أسعار المحروقات، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء على المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية. جاء هذا التخفيض بقيمة تراوحت بين 3 آلاف و7 آلاف ليرة، بينما شهدت أسعار الغاز زيادة بواقع 5 آلاف ليرة.
للمزيد عن اسعار #الدولار و #الذهب و #العملات تابع 
تليجرام https://t.me/ghsjksjjs
وقد أصدرت وزارة الطاقة والمياه، المسؤولة عن تحديد أسعار الوقود والبنزين في لبنان، جدولًا بأسعار المحروقات الجديدة، والتي جاءت كالتالي:
- بنزين 95 أوكتان: 1,646,000 ليرة لبنانية، بانخفاض قدره 3 آلاف ليرة عن السعر السابق.
- بنزين 98 أوكتان: 1,684,000 ليرة لبنانية، بتراجع قدره 3 آلاف ليرة.
- المازوت: انخفض سعره بواقع 7 آلاف ليرة ليصل إلى 1,501,000 ليرة لبنانية.
- الغاز: ارتفع سعره إلى 925,000 ليرة لبنانية بزيادة قدرها 5 آلاف ليرة.
أزمة الوقود في لبنان
يعاني لبنان من أزمة وقود حادة، حيث تسجل أسعار المحروقات مستويات مرتفعة تعد من الأعلى في الوطن العربي. وتخضع الأسعار للتغيير بمعدل مرتين أسبوعيًا تبعًا للتقلبات في سوق النفط وأسعار الدولار الأمريكي. منذ سبتمبر/أيلول 2022، رفع مصرف لبنان المركزي الدعم كليًا عن أسعار البنزين، معتمدًا على سعر صرف الدولار في السوق السوداء، والذي كان يسجل وقتها 35,400 ليرة، بدلاً من طريقة التسعير السابقة التي كانت تعتمد على سعر الدولار في منصة صيرفة المتوقفة حاليًا.
رأي الخبراء
أوضح جورج البراكس، عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات، أن وزارة الطاقة تعلن جدول أسعار البنزين يوميًا بما يتماشى مع تحركات سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في الأسواق. وأشار إلى أن سعر الدولار يشهد استقرارًا مقابل الليرة اللبنانية، خلافًا لانخفاض العملة الأمريكية على المستوى العالمي.
وأضاف أن القانون في لبنان يلزم التجار ببيع السلع للمستهلكين بالليرة اللبنانية، مما يعني أن أصحاب المحطات لا يمكنهم المطالبة بتحصيل أموالهم بالدولار من الزبائن.
استقرار نقدي
منذ أكثر من عام، يعيش لبنان حالة من الاستقرار النقدي وثبات في سعر الصرف عند حاجز 90 ألف ليرة للدولار الواحد، رغم الأزمات الاقتصادية المستمرة والتوترات في الجنوب. يعود هذا الاستقرار إلى قرار المصرف المركزي بعدم السماح للحكومة بالاقتراض منه لتغطية عجزها المالي، مما ساهم في خفض حجم الكتلة النقدية في السوق.
ويرى باتريك مارديني، رئيس المعهد اللبناني لدراسات السوق، أن هذا الإجراء أدى إلى استقرار سعر الصرف. لكنه حذر من أن محاولات الحكومة للاستدانة من المصرف المركزي بالليرة قد تعرض هذا الاستقرار للخطر.
خاتمة
تظل أزمة الوقود في لبنان موضوعًا ملحًا يستدعي مراقبة مستمرة للإجراءات الحكومية والأسعار في السوق. يبقى الأمل معقودًا على استقرار اقتصادي ونقدي مستدامين يخففان من الأعباء على المواطنين.