بشرى سارة للمصريين.. مصر تطلق أحدث إصدار للدستور الدوائي
“في خطوة تاريخية نحو مستقبل صحي أكثر أمناً، أعلنت مصر اليوم عن إطلاق أحدث إصدار للدستور الدوائي المصري. هذا الإنجاز الضخم يمثل نقلة نوعية في قطاع الدواء، ويؤكد حرص الدولة على تقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين.”
احتفلت، اليوم، هيئة الدواء المصرية بتدشين المحتوى العلمي للدستور الدوائي المصري، الإصدار الخامس، وذلك لتسليط الضوء على هذا الإنجاز الكبير الذي قامت به هيئة الدواء المصرية، وذلك بحضور الدكتور، علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، والأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية ورئيس اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، والأستاذ الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، وأعضاء اللجنة الدائمة لصياغة مسودة دستور الدواء المصري، وممثلين عن ( دستور الدواء الأمريكي، ولجنة الصحة بمجلس الشيوخ، ومنظمة الصحة العالمية، وغرفة صناعة الدواء وشعبة الأدوية بالغرف التجارية، وشركات الدواء المصرية والأجنبية)، وقيادات هيئة الدواء المصرية.
جاءت الاحتفالية بالتزامن مع صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية الذي يقر بالعمل بدستور الأدوية المصري – الإصدار الخامس لسنة 2024 وتحديثاته – كمرجع لتسجيل المستحضرات الطبية والحيوية بجمهورية مصر العربية.
ويعد دستور الدواء المصري مرجعاً علمياً معتمداً لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية؛ حيث يتضمن الأدوية المهمة ومفرداتها بما في ذلك تعريف كل منها ومواصفاتها واختبارات التعرف عليها، واختبارات درجة نقائها وطرق تحليلها ومعايرتها قياسيا ً، ومقاديرها عند الاستعمال – تصدره الدولة ممثلة في السلطة الدوائية المختصة، ويصدر بموجب قرار من هيئة الدواء المصرية ويكون له صفة القانون في إصداره.
ويهدف دستور الدواء المصري إلى تأسيس وبناء نظام رقابي قوي متوافق مع المرجعيات العلمية والأطر التنظيمية العالمية، من خلال تدشين إطار مرجعي وتنظيمي لكل ما يتعلق بالأدوية والتركيبات الصيدلانية.
وجدير بالذكر أن الهيئة قد قامت بتشكيل اللجنة الدائمة لصياغة مسودة الدستور الدوائي المصري برئاسة الأستاذ الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، واستمرت أعمال اللجنة بدءً من نوفمبر 2020 حيث تم دراسة هياكل دساتير الأدوية العالمية المختلفة ومحتواها وطرق فهرستها ، تشكيل اللجان الفنية المتخصصة ، ميكنة جميع إجراءات الإعداد والمتابعة الشاملة لأحدث المستجدات العلمية والتقنية ، بالإضافة إلى التعاون الفعال مع ممثلي الدساتير والهيئات العالمية ذات الصلة، وذلك لوضع أطر وضوابط مرجعية واضحة ومعتمدة لكل ما يتعلق بالمنظومة الدوائية؛ مما يضمن مأمونية وفاعلية وجودة الدواء الذي يصل للمريض المصري.
وقد استمر العمل وصولاً إلى هذا الإصدار من الدستور الدوائي المصري وذلك بعد العرض والاعتماد من مجلس إدارة الهيئة، كما تم إصدار المحتوى العلمي للدستور الدوائى المصري على هيئة نسخة إلكترونية بما يسمح بالتحديث المستمر للمحتوى العلمي مستقبلا، حيث يمكن الوصول إليه من خلال تطبيق الهاتف أو قاعدة البيانات الخاصة بالدستور الدوائي المصري، والمتاحة على موقع هيئة الدواء المصرية.
يأتي ذلك مع إصدار دليل تنظيمي خاص بإعداد دستور الدواء المصري، والذي يوضح جميع الآليات والإجراءات المنظمة لمهام عملية إعداد المحتوى العلمي لدستور الدواء المصري، مما يتيح المتابعة وتقييم ومراقبة الأداء.
وعلى من يرغب بالمشاركة في أعمال الدستور الدوائي المصري ملء استمارة المشاركة المتاحة على الموقع الرسمي لهيئة الدواء المصرية، وإرسالها على البريد الإلكتروني [email protected]
“مع هذا الإنجاز الكبير، تدخل مصر عصرًا جديدًا في مجال الدواء، حيث يتمتع المواطنون بضمان الحصول على أدوية آمنة وفعالة. هذا الإنجاز هو ثمرة تضاف إلى سجل إنجازات مصر في مجال الرعاية الصحية، ويشكل حجر أساس لبناء مستقبل صحي مزدهر.”
