أسعار الصرف في دمشق اليوم 11 مارس 2025: ارتفاعات ملحوظة في معظم العملات
تواصل العملات الأجنبية ارتفاعاتها في سوريا، مما يعكس استمرار التحديات الاقتصادية التي يواجهها السوق السوري. مع زيادة أسعار العملات، يزداد تأثيرها على القدرة الشرائية للمواطنين في دمشق وبقية المدن. في هذا التقرير، سنتناول أسعار الصرف في دمشق لأهم العملات الأجنبية مقارنة بالليرة السورية، والتغيرات التي حدثت في هذه الأسعار.
تفاصيل أسعار الصرف في دمشق:
اليوم، 11 مارس 2025، شهدت أسعار الصرف تغيرات كبيرة في العملات الأجنبية، خاصة في العملات الرئيسية مثل الدولار الأمريكي واليورو، بالإضافة إلى الليرة التركية والريال السعودي. وفيما يلي تفاصيل أسعار الشراء والمبيع:
سعر #الليرة_التركية في سوريا اليوم 11 مارس 2025: ارتفاع مستمر في الأسعار – للمزيد اتبع الرابط التالي – https://nesral3roba.com/?p=132553
- دولار أمريكي (USD):
- سعر الشراء: 9,700 ليرة سورية
- سعر المبيع: 10,000 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.09%
- يورو (EUR):
- سعر الشراء: 10,588 ليرة سورية
- سعر المبيع: 10,921 ليرة سورية
- نسبة التغير: 8.43%
- ليرة تركية (TRY):
- سعر الشراء: 263 ليرة سورية
- سعر المبيع: 273 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.30%
- ريال سعودي (SAR):
- سعر الشراء: 2,588 ليرة سورية
- سعر المبيع: 2,672 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.08%
- درهم إماراتي (AED):
- سعر الشراء: 2,639 ليرة سورية
- سعر المبيع: 2,724 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.08%
- جنيه مصري (EGP):
- سعر الشراء: 190 ليرة سورية
- سعر المبيع: 198 ليرة سورية
- نسبة التغير: 8.76%
- دينار ليبي (LYD):
- سعر الشراء: 2,011 ليرة سورية
- سعر المبيع: 2,078 ليرة سورية
- نسبة التغير: 8.98%
- دينار أردني (JOD):
- سعر الشراء: 13,680 ليرة سورية
- سعر المبيع: 14,111 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.09%
- دينار كويتي (KWD):
- سعر الشراء: 31,479 ليرة سورية
- سعر المبيع: 32,478 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.17%
- جنيه استرليني (GBP):
- سعر الشراء: 12,533 ليرة سورية
- سعر المبيع: 12,931 ليرة سورية
- نسبة التغير: 9.01%
تعكس أسعار الصرف الحالية في دمشق التحديات الاقتصادية التي تمر بها سوريا في ظل التقلبات الكبيرة في أسعار العملات الأجنبية. مع الزيادة المستمرة في قيمة العملات الأجنبية، يزداد الضغط على الاقتصاد المحلي والقدرة الشرائية للمواطنين. هذه الارتفاعات تبرز الحاجة إلى حلول اقتصادية مستدامة من أجل استقرار السوق المحلي.