كتبت مني داوود
المنظمات فكرتها ترجع لايام الاغريق ومع الوقت الفكره تطورت بمسانده المفكرين والفلاسفه لحد ماوصلت لشكلها الحالي
وفي مصر ظهرت اول حمعيه ١٨٣١باسم الجمعيه اليونانيه
ودستور ١٩٢٣اعترف بحق المصرين في التجمع وتكوين الجمعيات
حتي وصل عددها الي اكتر من ٤٠الف منظمه مجتمع مدني اكثرهم لايعمل في المجال الحقوقي
كما ان تمويل المنظمات يخضع لرقابه حكوميه من اول البنك المركزي ووزاره التضامن الاجتماعي ومصلحه الضراءب
هي مجموعه من المنظمات التطوعيه وتشمل المجال العام بين الاسره والسوق والدوله وهي لا تسعي لتحقيق الربح
وتسعي لتحقيق المنفعه العامه الجماعيه للمجتمع ككل اولبعض فءات المجتمع المهمه
كما انها تقدم خدمات اجتماعيه
وتقدم برامج تنمويه كمكمل للعمل الحكومي فهي لاتلغي دور الحكومه بقدر ماتدعمه دعما كبير.
حيث يكون لديها خبراء متعاونون مع سلطات الدوله وخصوصا المناطق التي يضعف فيها التواجد الحكومي كما في اوضاع مابعد انتهاء الصراعات وفي اغاثه ما بعد الكوارث
كما ان منظمات المجتمع المدني تقوم بتنفيذ بعض الاستراتيجيات منها حريه التجمع والحصول علي المعلومات وتعتبره حق من حقوق المواطن كما ايضا انها تطور الاطر القانونيه حيث ان التنميه تستلزم اصدار مجموعه من القوانين التي تضمن شفافيه المعلومات والحق في المشاركه
وكثره موءسسات المجتمع المدني دليل علي استقرار الدوله وسياده القانون فيها
فالتعدديه والتسامح بغض النظر عن الديانه والثقافه واللغه فهي تعمل علي مسانده البشر دون اي شكل من اشكال التميز
واستقبال اشكال مختلفه من الدعم المادي من الاهالي والاغنياء حتي يسهم في الرقي المجتمعي
ويتمحور دور المجتمع المدني في مهمتين اساسيتين هما
(١تحقيق التنميه الشامله عن طريق تعاون مابين الدوله والقطاع الخاص ٢(ان تكون المنظمات رقابيه حيث ان المجتمع المدني يعتبر الوسيط بين الشعب والنظام
ولكي يقوم المجتمع المدني بدوره لابد ان يكون له موارد لكي يستطيع الانفاق
ومن هنا جاءت التمويل سواء من الداخل او الخارج وهو مايخضع لقانون الجمعيات وهو ماينظم عمل موءسسات المجتمع المدني
ولكي يصبح المجتمع المدني فعالا يجب ان يعي الشعب والنظام اهميه وجود القطاع الثالث كوسيط رقابي يتكامل مع الدوله في المصلحه 
وانواع المجتمع المدني
الحركات الاجتماعيه ،النوادي الرياضيه والاجتماعيه
النفابات العماليه،الصحافه والاعلام الحر،مراكز البحوث والدراسات،المراكز التمويه،المراكز الحقوقيه،الجمعيات الاهليه والنقابات المهنيه
والماده ٧٥في الدستور اوضحت ان للمواطنين الحق في تكوين الجمعيات والموءسسات الاهليه علي اساس ديموقراطي وتكون لهاالشخصيه الاعتباريه بمجرد الاخطار وتمارس نشاطها بحريه ولا يجوز للجهات الاداريه التدخل في شءونها او حلها او حل المجالس ادارتها او مجالس امناءها الا بحكم قضاءي
منظمات المجتمع المدني اصبحت شريك في كل الدول الديموقراطيه مع انطمه الحكم
لمراقبه الانتهاكات القانونيه في حق المواطنين ولسد الفجوه بين الحكومه والمجتمع في حقوقهم الاجتماعيه التي يكفلها الدستور