تابعت/ فاطمة العامرية
وفى هذا الصدد نستعرض أبرز الجهود الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للجمهور فى ضوء التقرير البرلمانى على النحو الأتى :
1- تم الانتهاء من ربط 17 جهة حكومية و9 خدمات حكومية بمنصة تبادل الخدمات الحكومية التى تشرف عليها وزارة التخطيط والإصلاح الإدارى.
2- إتاحة 28 خدمة حكومية إلكترونية على الهاتف المحمول.
3- تطوير 9 مكاتب للشهر العقارى وميكنة 11 خدمة.
4- الانتهاء من ميكنة 239 وحدة نيابة مرور وإطلاقها online لخدمات الاستعلام عن المخالفات أو الوحدة التابع لها ابتداء بالقاهرة والجيزة.
5- قامت وزارة الداخلية بتعميم الملصق الإلكترونى لكافة المركبات على مستوى الجمهورية، مما يتيح رصد المركبات حال مرورها على الأكمنة والكشف عن حالتها (المهربة جمركيا، المنتهية التراخيص، المطلوبة أو المبلغ عن سرقتها) بالإضافة إلى الوقوف على كثافة الحركة المرورية وأحجامها وإصدار التقارير والاحصائيات الخاصة بها.
6- وضمن برنامج إنفاذ القانون، تم ميكنة 48 محكمة و187 نيابة عامة و6 مكاتب طب شرعى وتطوير 3 بوابات إليكترونية خاصة بمحافظات القاهرة والغربية والسويس.
7- ميكنة العديد من اقسام الرعاية المركزة والحاضنات بالمستشفيات بهدف تحديث البنية المعلوماتية وقواعد البيانات بالجهاز الإدارى للدولة.
جدير بالذكر، أن اللجنة المُشكلة برئاسة السيد الشريف، لمناقشة التقرير المقدم من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان” مصر تنطلق ويستمر العمل”، وافقت على التقرير النهائى لها الذى تضمن عدد من التوصيات الهامة للحكومة، على أن يتم رفعه إلى الدكتور على عبد العال، لتحديد موعد لمناقشته بالجلسات العامة للبرلمان.
ووجهت اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية الذى لا يألو جهداً لاستكمال مسيرة النمو بخطى ثابته ومتسارعة، لتحسين جودة الحياة وبناء اقتصاد قوى ومتوازن ووطن يليق بشعب مصر وحضارتها، كما وجهت الشكر إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، وكافة النواب، والأمين العام المستشار محمود فوزى.