قفز معدل التضخم على أساس سنوي بالنسبة للمستهلكين في بولندا مسجلاً 3.4% في ديسمبر الماضي، وهو مستوى تم تسجيله آخر مرة في أكتوب 2012، وذلك وفقاً لتقديرات سريعة نشرها مكتب الإحصائيات البولندي اليوم الثلاثاء.
ويرتفع هذا الرقم عن معدل التضخم الذي تم تسجيله في نوفمبر الماضي ويبلغ 2.6%، ويزيد ذلك المعدل بوضوح عن توقعات السوق بتسجيل معدل تضخم يبلغ 2.9% فقط، وجاءت أنباء هذه القفزة في معدل التضخم في الوقت الذي تناضل فيه كثير من الاقتصادات الغربية الأخرى، مع حالات كثيرة من الفشل من أجل الاحتفاظ بمعدلات التضخم لديها في حدود 2%.
وقال رئيس إدارة اقتصاديات أوروبا الوسطى والشرقية بسيتي بنك، بيوتر كاليش: إن “هناك مغزى للمعدل التصاعدي المفاجئ للتضخم، ويمكن فقط تفسيره جزئياً بالزيادة السنوية في أسعار المواد الغذائية بنسبة 7%”، وأضاف أنه “توجد أيضاً زيادة مهمة في معدل التضخم الأساسي، الذي يعكس بشكل عام الطلب في الاقتصاد.
وأشار إلى أنه من الممكن أن بعض ارتفاعات الأسعار المتوقعة في يناير الجاري، مثل ارتفاع رسوم التخلص من النفايات التي تفرضها المجالس المحلية قد تم تنفيذها في وقت سابق لموعدها، وقال إن الصورة الكاملة ستتضح فقط عندما يعلن مكتب الإحصائيات البولندي البيانات الكاملة للتضخم لشهر ديسمبر الماضي.
ومن جهة أخرى، قال الخبراء إنه خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020، قد يصل معدل التضخم إلى 4% أو حتى قد يكسر هذا الحاجز، ومع ذلك فإن مثل هذا التطور من غير المرجح أن يدفع مجلس السياسات النقدية في بولندا إلى رفع سعر الفائدة، وقد يكون هذا المجلس أكثر قلقاً بسبب تراجع معدل النمو في بولندا والتوقعات بتراجع النمو على الصعيد العالمي، على حد قول كاليش.
وظل معدل الفائدة الأساسي على العملة البولندية ثابتاً عند 1.5%، وهو أدنى مستوى في تاريخ البلاد منذ مارس 2015، ومن المتوقع نشر قراءة أكثر تفصيلاً لمؤشر أسعار المستهلكين في 15 يناير الجاري.