المستشار براك: حرية الرأي والتعبير مكفولة، ومن الضروري إقرار قانون حق الحصول على المعلومات
ناصر أبو بكر: نسعى لتشكيل ائتلاف وطني للضغط باتجاه إقرار قانون حق الحصول على المعلومات
كتب / دعاء عبد الفتاح
وقعت هيئة مكافحة الفساد، اليوم الاثنين 13 يناير 2020، مذكرة تعاون مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، بهدف إرساء أسس التعاون المشترك بين الجانبين.
وأكد رئيس هيئة مكافحة الفساد معالي المستشار الدكتور احمد براك على أن حرية الرأي والتعبير مكفولة في حدود القانون، مشددا على ضرورة إقرار قانون حق الحصول على المعلومات، مشيرا إلى تضامن الهيئة مع الصحافيين والصحافيات في ظل ما يتعرضوا له من انتهاكات واعتداءات وجرائم من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، مشيدا بالدور المهني الكبير الذي تلعبه قيادة النقابة في الدفاع عن حقوق الصحافيين وملاحقة مرتكبي هذه الجرائم والاعتداءات وسعيها الحثيث لضمان عدم افلاتهم من العقاب.
وكشف بأن الهيئة ستعمل على إطلاق استراتيجية إعلامية تهدف إلى إشراك الإعلاميين بالتدابير التي تُتخذ في مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره.
وأشار المستشار براك إلى أن أهمية التوقيع على مذكرة التعاون مع نقابة الصحافيين تكمن كونها تعتبر من المؤسسات الرائدة في تعزيز حرية الصحافة و التعبير عن الرأي الى جانب دورها في الدفاع عن حقوق الصحافيين وتمثيلها لشريحة مهمة من المجتمع الفلسطيني ألا وهي “فئة الصحافيين”، سيما انها وتلعب دوراً مهماً في المجال الصحافي والاعلامي وتطوير بيئة العمل التشريعي والقانوني الداعمة للحريات الاعلامية.
وأوضح أن توقيع مذكرة التعاون يأتي استكمالاً لجهود هيئة مكافحة الفساد وعدد من أطراف تنفيذ الاستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020-2022، لتوسيع نطاق الشراكات الوطنية والمهنية للوصول الى كافة شرائح المجتمع واشراكهم في عملية الكشف عن شبهات الفساد ومحاربته.
وأشاد المستشار براك بالجهود الكبيرة التي تبذلها نقابة الصحافيين، حيث تمكنت من تحقيق نتائج وانجازات بالغة الاهمية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي من خلال تبنيها لمنهج تكريس الخيارات المهنية في عملها والسعي الحثيث نحو تحقيق المزيد من الانجازات على مستوى مأسسة العمل المؤسساتي في اطار تطوير اليات عملها بما ينسجم وقواعد النزاهة والشفافية في اداء رسالتها الاعلامية المهنية والنقابية، مؤكدا على أن النقابة تعتبر احد ابرز شركاء هيئة مكافحة الفساد.
وشدد على أن هيئة مكافحة الفساد تعول بدرجة كبيرة على علاقتها المهنية مع نقابة الصحافيين بما يساهم في تعزيز دور الصحافيين والمؤسسات الاعلامية في مجال الكشف عن شبهات الفساد وتطوير القدرات والمهارات المرتبطة بتحسين وتطوير الاداء المهني خاصة في مجال التحقيقات الاستقصائية التي حازت على اولوية رئيسية في محاور الخطة الوطنية الاستراتيجية عبر القطاعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 2020 -2022.
من جانبه كشف نقيب الصحفيين الفلسطينيين الأستاذ ناصر أبو بكر عن سعي النقابة لتشكيل ائتلاف وطني للضغط باتجاه إقرار قانون حق الحصول على المعلومات لأهميته في تعميق حرية الرأي والتعبير ووصول الصحفي إلى المعلومة الحقيقية مما يساهم في الحد من الفساد، وأكد بأن هذه الاتفاقية تؤسس لمرحلة جديدة بالشراكة مع الهيئة، مشيرا إلى أن النقابة تعتبر شريكا قويا في مكافحة الفساد والدفاع عن حرية الرأي والتعبير، مشددا على أهمية تعزيز وتطوير الشراكة المهنية الفاعلة والمستمرة بين الجانبين، بما يخدم المجتمع والقضية الفلسطينية.