لوحت اليابان بربط مساعداتها للبنان في إطار مؤتمر “سيدر” الدولي للمانحين لدعم الاقتصاد اللبناني، بمحاكمة بيروت رئيس شركة نيسان السابق كارلوس غصن، الذي فر من الإقامة الجبرية في طوكيو، أين يلاحقه القضاء بتهمة الفساد.
وكشفت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية في عددها اليوم الثلاثاء، أن طوكيو “ترصد كيفية تعاطي لبنان مع غصن، وهي راضية لمنعه من السفر وبدء التحقيق معه”.
ونقلت الصحيفة، أن طوكيو تطالب لبنان بالتعاون ومحاكمة غصن على الاتهامات التي تلاحقه في اليابان، مع “تلميح بتجميد المساعدات المالية التي خصصتها طوكيو لمؤتمر سيدر، والدعم المالي في مجالات أخرى زراعية وإنمائية”، إذا لم يفعل، حسب أحد المصادر.
وعُلم أيضاً حسب الصحيفة، أن السفير الياباني في بيروت نقل إلى الرئيس اللبناني ميشال عون وإلى وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، أكثر من مرة “الأهمية التي توليها بلاده لمعرفة كيفية فرار غصن من طوكيو والخط الجوي الذي سلكه عبر إسطنبول للوصول إلى بيروت”.
وقال سفير لبناني للشرق الأوسط، إن طوكيو امتنعت عن الإجابة عن مراسلات دبلوماسية أرسلتها بيروت للاستفسار عن صحة غصن، وحاجاته الشخصية داخل الزنزانة، وقت احتجازه في طوكيو.
وتنتظر النيابة العامة التمييزية وصول نسخة من التحقيقات التي أجراها القضاء الياباني مع غصن منذ توقيفه بتهمة تزوير مستندات والرشوة.
واستجوب مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، كارلوس غصن، وأصدر قراراً بمنعه من السفر، وتسليم جواز سفره الفرنسي.
ومن جهة أخرى، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن “لوفيغارو”، أمس الإثنين، أن غصن قدم، باعتباره الرئيس السابق لشركة رينو، شكوى لمطالبة الشركة بتعويضه التقاعدي.
وأفاد مصدر مقرب من غصن أنه حرك دعوى لدى “مجالس التحكيم في نزاعات العمل”، هيئة التحكيم في الخلافات بين أرباب العمل والموظفين في بولوني-بيانكور، أين يوجد مقر شركة رينو قرب باريس.
وأكد متحدث باسم رينو، أن الشركة تلقت في أواخر الشهر الماضي، أمر “حضور إلى مجلس التحكيم في نزاعات العمل”، المقرر عقدها في أواخر الشهر المقبل.
وتتعلق الدعوى بدفع تعويض تقاعد بـ 250 ألف يورو. ولم تدفع رينو، المبلغ بحجة أن غصن استقال من الشركة في أواخر يناير(كانون الثاني) الماضي، عندما كان في السجن بطوكيو.
لكن غصن الموجود في لبنان، يؤكد أنه غادر الشركة، دون استقالة بغية الحصول على حقوقه في التقاعد، رغم أنه كان في الواقع ممنوعاً من إدارة الشركة.
وتشير مصادر أخرى إلى شكوى لدى المحكمة التجارية أيضاً للحصول على تعويضات تقاعد إضافية بـ 774 ألف يورو سنوياً، إضافةً إلى 380 ألف سهم مكافأة على أدائه.
وتقدّر قيمة هذه الأسهم التي مُنحت له بين 2015 و2018، شرط وجوده على رأس الشركة بعد أربع أعوام، بنحو 15.5 مليون يورو، اعتماداً على سعر سهم رينو، في الوقت الحالي.