كتب: عبدالعزيز شبل
أصدر النائب العام قراراً اليوم السبت بإنشاء مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام ، وبموجب القرار يختص المكتب بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها ؛ لوضع مقترحات حلها ، و مراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال ، وإتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الإستغلال.
ونص القرار أيضا على إختصاص المكتب بمتابعة قضايا إختفاء الأطفال أو العثور عليهم وإعداد سجل لقيدها ، وتكليف الشرطة بالبحث والتحري عن ذويهم ؛ ويهدف هذا الإختصاص إلى القضاء على ظاهرة إختفاء الأطفال عن ذويهم أو العثور عليهم دونهم.
وتضمن القرار النص على إختصاص أكثر أهمية للمكتب المنشئ حديثا ؛ وهو إختصاص متعلق بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الإجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن إحتجاز الأطفال ، وجعل القرار للمكتب أيضا إقتراح قيام النيابات المختصة بتفتيشها ؛ ويهدف هذا الإختصاص إلى تحقيق رقابة فعالة للتأكد بصورة دورية من مطابقة ما يتخذ من إجراءات بشأن الأطفال للقانون ومن ذلك التأكد من عدم إحتجازهم مع البالغين.
وبالإضافة لما سبق ؛ أكد القرار على سلطة المكتب في التنسيق و المتابعة مع خط نجدة الطفل و الجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن إتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال ، كما أوجب القرار على النيابات إخطار المكتب بكل الوقائع المتعلقة بالأطفال التي تنطوي على عنف ضدهم أو على استغلالهم أو تعرضهم للخطر أو فقدهم أو العثور عليهم.
وحرص القرار على النص على دور المكتب في عمل إحصاء لحجم ونوع ظاهرة إجرام الأطفال و دراستها لتطوير منظومة عدالة الأطفال، وألزمه بإعداد تقرير ربع سنوي بأعماله يعرض على النائب العام.