صادق مجلس العموم البريطاني نهائياً، الأربعاء، على اتفاق بريكست، مفسحاً المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد تسعة أيام.
ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات “الطلاق” وسبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون.
وكان مجلس العموم قد صادق على الاتفاق الذي أبرمه جونسون مع بروكسل العام الماضي إلا أن مجلس اللوردات طلب هذا الأسبوع إدخال تعديلات عليه لا سيما في ما يتعلق بحقوق رعايا الاتحاد الأوروبي والأطفال اللاجئين بعد بريكست.
لكن مجلس العموم حيث يحظى جونسون بغالبية وازنة رفض الأربعاء التعديلات الخمسة ورد الاتفاق إلى مجلس اللوردات الذي اضطر للرضوخ.
ويمكن أن تصادق المملكة البريطانية على الاتفاق الخميس.
وعلى الرغم من أن الاتفاق يحتاج كذلك إلى مصادقة البرلمان الأوروبي الذي سيجري تصويتاً الأسبوع المقبل، إلا أن مصادقة لندن على الاتفاق تعتبر لحظة تاريخية، بخاصة أنها تمهّد لكي تكون المملكة المتحدة أول دولة تخرج من الاتحاد الأوروبي.
وتعتبر مصادقة مجلس العموم إنجازا لجونسون الذي تولى رئاسة الحكومة العام الفائت متعهداً وضع حد للأزمة السياسية التي أحدثت انقساماً في البلاد وشلّت حكومتين متعاقبتين.
وكانت رئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي، قد أبرمت اتفاقاً مع بروكسل ينظم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رفضه مجلس العموم ثلاث مرات، ما دفعها للاستقالة.
بدوره توصل جونسون لاتفاق مع بروكسل لم ينجح بتمريره في مجلس العموم ما دفعه للدعوة إلى انتخابات مبكرة على أمل إنهاء حال المراوحة.
وبعدما صادق مجلس العموم الجديد على الاتفاق طلب مجلس اللوردات إدخال تعديلات على خطة الحكومة التي تقضي بتسجيل 3.6 ملايين شخص من رعايا الاتحاد الأوروبي المقيمين في بريطانيا، لإعطائهم وثائق تثبت حقّهم بالبقاء في البلاد.
كذلك طالب اللوردات الحكومة إجراء مفاوضات حول حق الأطفال اللاجئين في الاتحاد الأوروبي بالبقاء مع أقارب لهم في بريطانيا.
لكن مجلس العموم رفض التعديلات وأصر على النص المصادق عليه ما أجبر مجلس اللوردات على الرضوخ.