رجائى عطية نقيب المحامين٣ ابريل ٢٠٢٠
تتجه الدولة المصرية بكافة سلطاتها وأجهزتها ووزارة الصحة المتناغمة تناغمًا محمودًا مع الصحة العالمية تتجه إلى التأكيد على أن الفترة القادمة لاسيما الأسبوعان القادمان هى أخطر المراحل فى مواجهة وباء فيروس كورونا الذى يهدد حياة البشر وفقد العالم حتى الآن أكثر من مليون نسمة !ووحدة الدولة المصرية تقتضى التوحد والتكامل فى الاجراءات الاحتياطية لمقاومة ومحاصرة هذا الوباء المميت وخروج أى هيئة عن هذه الاحتياطات يفقدها جدواها وفاعليتها ويهدد حياة المصريين بعامة ومع كامل الاحترام لمحكمة استئناف القاهرة الت تشغل جزءًا من دار القضاء العالى مع محكمة النقض والنيابة العامة بحيث تتأثر كل هيئة بما تتخذه الأخرى فى المبنى العريق الكبيروالتوحد بين الهيئات القضائية الثلاثة فى الاجراءات والاحتياطات ضرورى وحتمى وواجب ، بل ومع كافة سلطات وهيئات الدولة وأجهزتها ومرافقها والا نسفت سياسة مقاومة الوباء المميت ومع كامل الاحترام للمستشار الجليل رئيس محكمة الاستئناف العالى بالقاهرة فإن سيادته قد انفرد باتخاذ قرار باستئناف عمل الدوائر الجنائية والمدنية دون تنسيق مع الهيئات القضائية الأخرى بذات المبنى العريق وبما يتعارض مع السياسة العامة للدولة المصرية برمتها الأمر الذى يضر ضررا بالغًا لايمكن تجنبه بمجمل الاحتياطات المتخذة مسألة أخرى تتعلق بوحدة القضاء والمحاماة ، فالمحاماة تشارك القضاء فى تحقيق العدالة ولا يعمل القضاء بمعزل عن المحاماة والمحامينولا مراء أن المحاميه يتأثرون بهذا القرار وبما قد يعرض حيواتهم للخطرولم يحظ المحامون بأى قدر من الاحتياطات العديدة الت اتخذها القرار لصالح ولرعاية المستشارين الأجلاء الواجب فعلًا الحرص على حيواتهم وصحتهم بيد ان القرار فاته حقوق المحامين فى الحرص على حيواتهم وصحتهم ولم يبذل أى عناية لحمايتهم ورعايتهم برغم اتساع دائرة مخاطر العدوى التى يتعرضون لها آمل أن يتفضل الأستاذ المستشار الجليل رئيس محكمة الإستئناف العالى بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى ولكافة الاعتبارات التى ذكرتها أن يرجئ تنفيذ القرار لما تتحقق به وحدة الدولة ومصالحها العليا ولما تتحقق به وحدة القضاء والمحاماة ومن ثم شمول القرار قبل تنفيذه بما يرعى حيوات المحامين وصحتهم والنقابة على كامل الاستعداد للتعاون المثمر فى سبيل مد الحماية الى المحامين و المحاميات وتحيا مصر وكافة المصريين >