أعلن المركز في بيان صحفي، صدر أمس، أن الجلسة ستكون علنية، بحيث يمكن الصحفيين حضورها وتسجيل وقائعها باستثناء البث المباشر، ووفقًا لمجريات الجلسة، مشيرًا إلى ضرورة الالتزام بما يصدر عن القضاة في حال قررت الهيئة الحاكمة وقف تسجيل الوقائع بالصوت والصورة، وذلك حفاظًا على خصوصية وكرامة المتوفاة.
وأضاف البيان: “نظرًا لما اكتسبته القضية من اهتمام لدى الرأي العام، فإن دخول الصحفيين سيكون وفقًا للظروف الموضوعية في قاعة المحكمة، وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من الحضور، وستكون الأولوية في التغطية لمن يحضر أوَّلًا”.
وتابع البيان: “لتحقيق أكبر قدر ممكن من الرقابة الشعبية على القضاء وتجسيد علنية المحاكمة سيكون الحضور متاحًا لممثلين عن المجتمع المدني، ومن يرغب من المواطنين”.
ودعا المركز الإعلامي القضائي، إلى تجنب أي شكل من أشكال التظاهر داخل حرمها، وسيكون ذلك متاحًا خارج أبوابها، ما لم يؤثر على سير إجراءات المحاكمة.