فصّلت المحكمة الاقتصادية أسباب الحكم الصادر، الشهر الماضي، ببراءة المتهمة سما المصري، من اتهامها بسب الإعلامية ريهام سعيد، وشخص آخر، وإزعاج الأولى باستخدام وسائل الاتصال، وقالت المحكمة إنها محصت أدلة الدعوى، فداخلتها الريبة والشك في صحة عناصر إثبات الاتهام المسند للمتهمة.
براءة سما المصري
حيث لفتت المحكمة الأقتصادية ، إلى أنها فحصت أوراق الدعوى ولم تجد مراسلات بين المجني عليها والمتهمة، حيث أن المراسلات التي كانت بين المجني عليه الثاني والمتهمة كانت في صورة رسائل متبادلة ولم يبد الأول انزعاجه منها أو يطلب منها الكف عن مراسلته، كما أنه لم يتم فحص هاتف المتهمة، وهو ما يشكك المحكمة، فضلا عن تراخي المجني عليه في الإبلاغ عن الواقعة لمدة 6 أشهر، وإنكار «سما المصري» الاتهامات المنسوب لها.
وتابعت المحكمة الأقتصادية : “الثابت بالأوراق بعد مطالعتها هو قيام المتهمة بمراسلة المجنى عليه، وأن إنشائها لحسابها على تطبيق واتس آب لم يكن لارتكاب جريمة، وإنما تستخدمه فى حياتها اليومية، وأنه فى حالة استخدامه لارتكاب جريمة فإن ذلك معاقب عليه تحت مظلة قانونى العقوبات والاتصالات، ولا يخضع لنص المادة 27 من قانون تقنية المعلومات، وهو الأمر الذى تنهار معه الاتهامات المنسوبة لسما المصرى، والمحكمة تقضى ببراءتها.. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة، ببراءة المتهمة سما المصرى مما نسب إليها وبرفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصاريف ومبلغ 50 جنيها مقابل أتعاب المحاماة”.
كانت النيابة العامة، أحالت سما المصرى للمحاكمة الجنائية بتهمة سب الأعلامية ريهام سعيد، وإزعاجها هى ومجنى عليه آخر، ونظرت المحكمة القضية فى عدة جلسات، وقد أصدرت حكما ببراءة المصرى مما نسب إليها، واتبعته بإصدار الأسباب المتقدمة