حكومة دولة الإمارات الدورة الثانية تطلق الدورة الثانية من تصميم المشاريع التحولية.
بمواكبة المرحلة المقبلة قامت حكومة دولة الإمارات والدورة الثانية من سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية.
وهذة الدورة لوضع تصورات متكاملة للمستقبل والبناء على الطموحات المجتمعية والمنجزات الوطنية لدعم جهود تحقيق المستهدفات التحولية التي تشكل أهدافاً قصيرة المدى لتحقيق أهداف ومواكبة المرحلة المقبلة بكل متغيراتها وتحدياتها وسرعة تطوراتها من مسيرة التنمية التي تشهدها دولة الإمارات في مختلف المجالات
تصميم 300 مشروع تحولي مقترح ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان “نحن الإمارات”
وخلال مشاركتهم في الدورة الثانية لدفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية،حيث قامت 34 جهة حكومية اتحادية ببحث أكثر من 400 من المسؤولين والخبراء وقادة المشاريع التحولية ومن ضمن ما نظمته حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين.وبالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية حيث فاموا بتصميم 300 مشروع تحولي مقترح، ضمن دفعتين رئيسيتين بعنوان “نحن الإمارات”
حيث قموا المشاركون بالتركيز علي دفعتي المجتمع والمنظومة الممكنة، والاقتصاد والمكانة العالمية
ومن ضمن المواضيع المهمة في الدورة الثانية
- المجتمع الأكثر ازدهاراً،
- تعزيز جهود دولة الإمارات لتكون المركز العالمي للاقتصاد الجديد
- الداعم الأبرز للتعاون الدولي
- وير المنظومة الأكثر ريادة وتفوقاً
خلال العشرية الأولى ..الإمارات رسمت مساراً شاملاً للعمل الوطني
حيث قال عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء أن الأمارات قامت برسم مساراً تطويرياً شاملاً للعمل الوطني، يضمن تعزيز الإنجازات ومضاعفة الجهود خلال العشرية الأولى، من مسيرة تحقيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة. بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،
المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات
ومن جه أخري أكد عمر سلطان العلماء، وزير الدولة الإماراتي للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراءء إن المرحلة المقبلة من التنمية الشاملة في دولة الإمارات سوف تركز على تعزيز التكامل الوطني والعمل التشاركي المرن الهادف لتحقيق الرؤى الحكومية،من خلال مواكبة المتغيرات العالمية واستباق التوجهات المستقبلية التي تتطلب توظيف أحدث الوسائل التكنولوجية لتسريع المنجزات وتحديد الأولويات في تصميم مشاريع تحولية ذات أثر مباشر على المجتمع، تعزز مكانة دولة الإمارات العالمية.
في حين قالت هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية،تتبني دولة الأمارات .
- تدعم تنافسية وصدارة دولة الإمارات
- تحقيق قفزات نوعية كبيرة ونتائج تلامس حياة المجتمع
- تتبنى تعزيز التعاون والتكامل الحكومي
- تحفيز الفرق على تصميم مشاريع كبرى ضمن فريق عمل واحد
هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية إن سلسلة دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية تمثل حاضنة ممكّنة لجهود فرق العمل الحكومية مثال.
- تحقيق المستهدفات التحولية من خلال العمل التشاركي
- وضع الخطط المرنة ضمن مجالات رئيسية ترتبط بالأولويات الوطنية
- تحقيق الاستدامة وتوظيف الذكاء الاصطناعي التوليدي في التطوير المستدام.
ضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة بدولة الأمارات
وضمت دفعة المجتمع والمنظومة الممكنة وكلاء وزارات ومسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وصندوق الزكاة، وهيئة الرياضة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، إضافة إلى كليات التقنية العليا.
عبر تقسيم الفرق إلى المحاور الرئيسية وفق رؤية “نحن الإمارات 2031″،ركزت الدفعة الأولى على تصميم مشاريع تحولية لتحقيق 62 مستهدفاً تحولياً حيث ناقشت موضوعات رئيسية شملت علي النحو التالي :
- الاندماج المجتمعي لتحقيق سيادة القانون
- الاستقرار السكني،
- العدل،
- الأمن والسلامة،
- وأمن المنافذ،
- المنظومة القضائية في محور المنظومة الممكنة
- إضافة إلى تطوير قطاع النفع العام،
من أهم تطويرات مفهوم جديد للمشروعات التحولية الهادفة لتحقيق المستهدفات التحولية ضمن مؤشرات الصحة.
- تصميم مشروعات متخصصة في مؤشرات المجتمع حول الأسرة والإسكان،
- التعليم الأكاديمي والمستمر،
- التكنولوجيا الطبية،
- وجودة الحياة.
- وفي مؤشرات التعليم،
- الاستقرار المالي،
- ركزت الفرق على التعليم المبكر والمدارس،
- الجاهزية الطبية والخدمات،
- موضوعات الوقاية الصحية،
- الثقافة والرياضة،
الاقتصاد والمكانة العالمية في الأمارات
حيث شارك في دفعة الاقتصاد والمكانة العالمية وكلاء وزارات ومجموعة من المسؤولين الحكوميين من وزارة الخارجية، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة المالية، ووزارة الاقتصاد، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووكالة الإمارات للفضاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، ومصرف الإمارات المركزي، والهيئة العامة للطيران المدني، وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إضافة إلى مجلس الأمن السيبراني
ومن جه أخري .عملت الدفعة الثانية على تصميم المشروعات التحولية ووضع التصورات الأولية لتحقيق 81 مستهدفاً تحولياً،
ومن خلال تقسيم الفرق ضمن المحاور الفرعية التي وضعتها رؤية “نحن الإمارات 2031″، أهمها مؤشر الحكومة الاستشرافية حيث تركز على موضوعات الخدمات الحكومية والمالية، والموارد البشرية، فيما سيتم تصميم مشروعات متخصصة لتعزيز مؤشرات الأمن السيبراني وأمن الموارد.
حظي مؤشر الاقتصاد النشط بالتركيز الأكبر في الدفعة الثانية.حيث عملت الفرق على تصميم مشروعات
- لتعزيز الصادرات والتجارة،
- والاستثمار والسياحة،
- والأسواق المالية، والشركات،
- والاقتصاد الإبداعي والرقمي،
- والفضاء والصناعة والبحث والتطوير،
- كما ركزت على تعزيز مؤشرات المكانة العالمية والتعاون الدولي، والاستدامة والتغير المناخي،
- والتسامح
- والقوة الناعمة.
مؤشر البنية التحتية المترابطة عملت الفرق المشاركة على النحو التالي :.
- تصميم مشروعات متخصصة في التنقل،
- والبنية الرقمية،
- ومشروعات نوعية لتعزيز رأس المال البشري ومبادرات التوطين،
- إضافة إلى تصميم مشروعات تحولية تطور البنية التحتية لتحقيق المستهدفات ضمن محور الاقتصاد والمكانة العالمية.
حوار المشاريع التحولية شهد دفعات تسريع تصميم المشاريع التحولية،
أولا تنظيم جلسة حوارية تفاعلية بعنوان: “حوار أفضل الممارسات للمشاريع التحولية 2022” في دورتها الأولى، حيث شارك فيها عدد من المسؤولين الحكوميين وقادة المشاريع التحولية،و هم العميد مطر خرباش الساعدي المدير التنفيذي للدعم المؤسسي في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، والدكتور عصام الزرعوني المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية.
في حين قال د/ أمين الأميري وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع المساعد لقطاع التنظيم الصحي، والمهندسة حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لشؤون النقل البحري، خلال الجلسة التي أدارها عبدالله الجروان قائد فريق التسريع التحولي في مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، واستعرضت الجهات المشاركة عدداً من المشاريع التحولية المتميزة التي أطلقتها حكومة دولة الإمارات ضمن الدورة الأولى.
تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي
- هدفت الدفعات إلى وضع الأفكار الجديدة والخلاقة،
- وتضمنت تصميم مشاريع مستقبلية للمستهدف التحولي،
- بما يضمن إحداث التغيير الإيجابي،
بالاعتماد على مخرجات ورشة عمل القيادات للمستهدفات الوطنية التحولية التي نظمتها حكومة دولة الإمارات بمشاركة وزراء ومسؤولين حكوميين من أكثر من 36 جهة اتحادية، بحيث يتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية.
- وركزت دفعات التسريع على تنظيم نشاطات تفاعلية لتصور المستقبل والطموحات لتحقيق المستهدفات التحولية والنجاح قصير وطويل المدى،
- ونشاطات لتوليد الأفكار المبتكرة وتحويلها إلى مشاريع تحولية وتحديد الأثر المتوقع من هذه المشاريع على المجتمع والدولة،
- بما يضمن إلهام الفرق في تصميم مشاريع تحولية مبتكرة وطموحة بناء على أفضل الممارسات العالمية ونماذج لمشاريع تحولية ناجحة.