متابعة/ندى حسنى
قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية مساء أمس الإثنين تخفيض أسعار بعض السلع التموينية بحيث يصبح سعر السكر بالبطاقات التموبن 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيه، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه الى 6.50 جنيه مع إلغاء زيت عباد بسعر 20 جنيها والدقيق المعبأ واحد كيلو فى عبوات ورقية والمحدد بسعر 7.25 قرش.
وجاء قرار وزارة التموين على خلفية تراجع أسعار السلع في السوق الحر واستمرار أسعار السلع التموينية المرتفعة حيث قدم نواب البرلمان عدد من طلبات الإحاطة لوزير التموين الدكتور علي المصيلحي للرد عن أسباب استمرار ارتفاع أسعار السلع التموينة ووجود فارق عن السلع في السوق الحر بعد خفض سعر الأرز والسكر جنيه | القصة الكاملة لتراجع أسعار السلع التموينية
وكان النائب محمد فؤاد تقدم بطلب إحاطة بزيادة أسعار السلع فى البطاقات التموينية عن سعرها فى السوق والتى يتم صرفها من خلال منافذ بيع التموين وأصحاب فروع جمعيتى.
كما أعلن النائب سمير رشاد أبو طالب عضو مجلس النواب عن تقدمه بطلب إحاطة بشأن ارتفاع أسعار السلع التموينية في البطاقات التموينية عن السوق الحر.
وقال في طلبه إن الأسعار في التموين مضاعفة، وهذا لا يتناسب مع قيام فكرة التموين من أصلها على الدعم ناهيك عن انتشار السلع غير المرغوب فيها مثل والتي يفرضونها على البقالين التموينيين وبالتالي تفرض على المواطن البسيط
وأضاف أنه رغم أن وزارة التموين يتم التوريد ليها بكميات كبيرة والمفترض أن تكون أقل من سعر السوق الحر ولكن هذه المنظومة عكسية، فالفرق نحو 50 مليون جنيه تقريبا في الشهر الواحد بمحافظة المنيا، ما يتنافى مع منظومة الدعم بالإضافة إلى فرض بعض السلع الرديئة وغير الأساسية على المواطنين.
وعلى إثره استدعت لجنة الشئون الاقتصادية وزير التموين الدكتور علي المصيلحي الأسبوع الماضي إلى اللجنة واعترف بوجود فروق في أسعار السلع التموينية عن السوق الحر قائلًا أنه لا خلاف على وجود فرق سعر للسلع التي تصرف على البطاقات، وتلك الموجودة في السوق الحرة لافتًا إلى أن السكر وصل إلى ١٨ جنيها، إلا أنه بعد توليه المنصب الوزاري تم تسعيره بـ١٠ جنيهات ونصف الجنيه على البطاقات في حين أن سعره في السوق الحرة وصل لنحو ١٤ جنيها
أقرأ أيضا: النواب يستعجل الحكومة بشأن قانون منع الغش التجاري
وأوضح علي المصيلحي خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية في مجلس النواب، برئاسة أحمد سمير، للرد على عدد من طلبات الإحاطة، أن استلام محصول القصب بـ٧٢٠ جنيها للطن، وتصل تكلفة إنتاج الكيلو إلى ٩ جنيهات وربع الجنيه ويتم عرضه بـ٩ جنيهات ونصف الجنيه للمستهلك
وأضاف وزير التموين أن تكلفة سكر البنجر أقل ويصل سعر الطن إلى ٦٥٠٠ جنيه وهو ما يجعل سعر الكيلو للمستهلك ٧ جنيهات للكيلو، لافتًا إلى أن السكر الأبيض المستورد من الممكن أن يصل مصر بـ٦٢٠٠ جنيه للطن.
وشدد على ضرورة مراعاة تسعير طن القصب عند استلامه من المزارعين، ليكون ملائما مع سعر بيع السكر للمواطنين مؤكدًا ضرورة إيجاد آلية لفصل الدعم المقدم للزراعة عن دعم السلع التموينية.
وأوضح وزير التموين أن جميع السلع التموينية متوفرة ولا يوجد أي عجز، مشيرا إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز يحتاج زراعة مليون و٤٠٠ ألف فدان من المحصول على الأقل وأن الأرز الصيني يكفي حتى شهر ديسمبر.
وقامت وزارة التموين بعدها باتخاذ قرار خفض أسعار السلع التموينية بالفعل، وجاءت كالتالي:
السكر 8.5 جنيه بدلا من 9.5 جنيه
الارز 8 جنيه بدلا من 9 جنيه
زيت الطعام من 19 جنيه إلى 17 جنيه
الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 إلى 6.5
إلغاء زيت عباد بـ 20 جنيها
إلغاء الدقيق المعبأ واحد كيلو في عبوات ورقية
وتعليقًا على القرار قال النائب ياسر عمر في تصريحاته إن خفض أسعار السلع التموينية تأخر لمدة شهرين، وكان من المفترض هبوط سعره قبل ذلك، مشيرًا إلى أنه لم يكن معقولًا أن تكون أسعار السلع التموينية أرخص في السوق الحر، التي تراجعت أسعاره
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة، بالبرلمان، أسباب انخفاض السلع سواء في السوق الحر أو التموينية، قائلًا الأسعار العالمية تراجعت وقيمة الجنيه ارتفعت مقابل الدولار مما جعل هناك تراجع لتكلفة الاستيراد وأدى لتراجع معدلات التضخم وانخفاض الأسعار.