أظهرت وثائق محكمة أن آي.إم.إم.إس لتجارة النفط أقامت دعوى قضائية بحق بنك البحر المتوسط اللبناني في ولاية نيويورك الأمريكية، متهمة إياه بعدم رد وديعة بمليار دولار حين طلبتها.
ولم يرد بنك البحر المتوسط حتى الآن على طلب للتعقيب.
وقال الرئيس التنفيذي للشركة مرتضى لاخاني، الذي يتاجر في النفط والمنتجات النفطية الأوروبية والشرق أوسطية والآسيوية، إنه لن يعلق خارج نطاق القضية، المقامة أمام المحكمة العليا لولاية نيويورك بتاريخ 22 نوفمبر (تشرين الثاني).
ويبدو أن القضية من باكورة التحديات الرئيسية للقيود التي بدأت البنوك اللبنانية فرضها على التحويلات والسحب مع مكابدتها نقصاً في العملة الصعبة ومخاوف من نزوح الأموال.
وأدت الاحتجاجات التي اجتاحت لبنان منذ 17 أكتوبر تنامي الضغوط على النظام المالي في البلاد وتعمق أزمة العملة الصعبة وهو ما دفع البنوك التجارية إلى وضع قيود على السحب بالعملة الأجنبية وعلى جميع التحويلات إلى الخارج تقريباً.
وقالت آي.إم.إم.إس، المسجلة في بيليز ولها مكاتب في لندن وسنغافورة، في دعواها إنها طلبت من بنك البحر المتوسط استرداد وديعة بمليار دولار في الثامن من نوفمبر 2019.
ورد البنك في 12 نوفمبر أنه أنهى جميع التسهيلات الإئتمانية للشركة “نظراً للتغير الجوهري المعاكس في الوضع الاقتصادي للبنان والسوق المالية اللبنانية”، بحسب وثيقة المحكمة.
وفي الوقت نفسه، رفض بنك البحر المتوسط الإفراج عن وديعة المليار دولار، مما دفع آي.إم.إم.إس لإقامة الدعوى في الولايات المتحدة في 22 نوفمبر بحسب الوثيقة.
كانت ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتماتية قالت في 14 نوفمبر إنها خفضت تصنيف بنك البحر المتوسط ليدخل على نحو أعمق في النطاق عالي المخاطر، متعللة بتنامي ضغوط السيولة نظراً للتآكل السريع للودائع. وتصنف الوكالة البنك الآن عند CCC وقالت إنه عرضة لمزيد من الخفض.
وبدأت آي.إم.إم.إس تعاملاتها مع بنك البحر المتوسط في نوفمبر 2017 بودائع قصيرة الأجل تصل إلى تسعة أشهر بأسعار فائدة سنوية تصل إلى 6.5 بالمئة.