يقلم / دكتور شعبان ابراهيم هلال
يعد البرلمان المصري أقدم مؤسسة تشريعية في الوطن العربي، والتي بدأت منذ تولي محمد على الحكم وتكوين المجلس العالي عام 1824، ووضعه للائحة الأساسية للمجلس العالي في يناير 1825 المحددة لاختصاصاته، إلى أن جاء الخديوي إسماعيل في 1866م ليقوم بإنشاء أول برلمان نيابي تمثيلي بالمعنى الحقيقي وهو مجلس شورى النواب، وتطور ذلك عبر مراحل حتى إعلان دستور 1923، ذلك الدستور الذي مثل نقلة كبيرة على طريق إقامة الحياة النيابية السليمة في مصر، وقد تكون البرلمان في ظل ذلك الدستور من مجلس النواب ومجلس الشيوخ . مع تولي الرئيس محمد أنور السادات الحكم ، وفي سبتمبر 1971 صدر الدستور المصري الدائم ، والذي بدأت معه مرحلة جديدة من تاريخ مصر الحديث والمعاصر وفي ظله ثم الاستفتاء فى ابريل 1979، والذي بمقتضاه تم إنشاء مجلس الشورى، وعقد مجلس الشورى أولى جلساته في أول نوفمبر 1980، ومعه عادت فكرة وجود مجلسين تشريعيين في الحياة النيابية
تعديل دستور 1971 …. عودة مجلس الشورى في 11 سبتمبر 1971 تم وضع الدستور الدائم ظل ساريا حتى الاعلان الدستور عام 2011 عقب ثورة 25 يناير 2011 . في 1980 تم انشاء مجلس الشوري ، وذلك بهدف توسيع دائرة المشاركة السياسية والديمقراطية حيث وافق الشعب في استفتاء عام على إنشاء مجلس الشورى وبناء على ذلك عدل الدستور ووافق الشعب على هذا التعديل في الاستفتاء الذي جرى يوم 22 مايو 1980 وأضيف بموجب هذا التعديل باب جديد إلى الدستور تضمن الفصل الأول منه بيان الأحكام الخاصة بهذا المجلس وكان أول اجتماع له في أول نوفمبر 1980 . حريق مجلس الشورى في عصر 19 أغسطس 2008 شب حريق هائل في حجرات خشبية في سطح القصر المنشأ في القرن التاسع عشر والذي يشغله مجلس الشورى المصري بوسط مدينة القاهرة الحريق الذي لم يتم تداركه في بدايته أتى على المبنى التاريخي بأكمله. وماتسبب في سرعة اشتعال النيران أن بعض أساسات المبنى وأسقفه وأرضياته منشأة من الخشب كما كانت حوائطه وأسقفه من الخشب ومزدانة بالجلد. المبنى الذي يعود تاريخ بنائه إلى مايزيد عن 100 عام خلت كان يتكون من 3 طوابق بينها طابق مخفي. وقد أعلن صفوت الشريف رئيس المجلس السابق في تصريح متلفز “أن الدولة المصرية هي التي ستتكفل باعادة بناء المبنى من الميزانية العامة للدولة”. ثورة 25 يناير 2011 …. حل مجلس الشورى واستمر المجلس طوال فترة مبارك حتى ثورة 25 يناير، تم حل مجلسي الشعب والشورى، وتعطيل دستور 1971، وتم إجراء انتخابات تشريعية جديده عام 2012 . وبعد 30 يونيو2013، أصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور قرارا بحل مجلس الشورى وبقيت مصر بغرفة تشريعية واحدة هى مجلس النواب، وأثناء قيام لجنة الخمسين بكتابة الدستور، قررت اللجنة، إلغاء مجلس الشورى، لعدم أهميته وضرورة صلاحياته، في 5 يوليو 2013 . مجلس الشيوخ 2020 … عودة بعد غياب سبع سنوات أصدررئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في 02-07-2020 قانون تنظيم مجلس الشيوخ الجديد رقم 141 لسنة 2020، والذي جاء إعمالاً للتعديلات الدستورية المستحدثة مؤخراً على أحكام دستور 2014 في 2019 . فقد استحدث المُشرع بموجب هذه التعديلات بابا جديدا مكونا من 7 مواد (المواد من 248 إلى 254) تضع القواعد الدستورية لعودة مجلس الشيوخ مرة أخرى إلى الحياة النيابية المصرية مقر مجلس الشيوخ واتخذ مجلس الشورى الملغى، مقره بشارع القصر العيني بوسط القاهرة، وعلى مسافة نحو 200 متر فقط من ميدان التحرير. ويقع المقر بأحد القصور التاريخية، ويرجع تاريخ بناء القصر المكون من ثلاثة طوابق إلى عام 1866 في عهد الخديوي إسماعيل، وكان القصر ذاته مقرا لـ”مجلس الشيوخ”، الذي كان ناشئا في ظل دستور 1923، الذي ظل ساريا حتى قيام ثورة يوليو 1952 . عودة أصول مجلس الشيوخ وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، على أن ينقل إلى مجلس الشيوخ عدد كاف من العاملين بمجلس النواب، وتكون الأولوية للعاملين السابق نقلهم من مجلس الشورى الملغي إلى مجلس النواب، ممن يبدون رغبة في النقل . وينقل إلى مجلس الشيوخ كل أصول مجلس الشورى الملغي السابق نقلها إلى مجلس النواب على أن يكون من بينها مبنى مجلس الشورى الملغي بمدينة القاهرة بكامل تجهيزاته . انتخابات مجلس الشورى بدأت عملية التصويت في انتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الخارج اعتبارًا من الأحد 9 أغسطس 2020، وتستمر على مدار يومين حتى الساعة التاسعة مساء الاثنين، بينما تبدأ الإنتخابات في داخل مصر اعتبارًا من صباح الثلاثاء 11 أغسطس وتستمر حتى مساء الأربعاء 12 أغسطس. ويختار الناخب عدد من المرشحين يمثل عدد المقاعد المطلوبة بالنظام الفردى، إضافة إلى إحدى القوائم المرشحة في دائرته من بين 4 دوائر بنظام القائمة تمثل كل منها عدد من المحافظات بينما تتمثل المقاعد الفردية المحافظة التي ينتمى لها الناخب، ويتم إعلان نتيجة الجولة الأولى في موعد أقصاه 19 أغسطس.